لا شك ان معطيات الوضع الحالي بالنسبه لأسعار النفط توضح مدى الارتفاع السريع في سعر النفط وهذا جعل الدول المصدرة للنفط تدخل في معترك مع الدول الصناعية التي تحتاج للنفط بشكل مستمر .
من هنا نقول النمو الاقتصادي للدول المستورده اصبح مرهون بسعر النفط وبتالي فأن حاجة السوق واستهلاكه المستمر للنفط وكبر حجم عمليات تكرير النفط في الدول المستورده لحاجة نشاطها الاقتصادي تستدعي جميع هذه المعطيات الى رفع اسعار النفط كما ان الدول المصدره لا تستطيع ان تشارك بزيادة الانتاج لصناعة فائض نفطي في السوق حتى لا ترتفع الاسعار او تنخفض لانه هذا سوف يضعها في دائرة التكاليف نفسها التي تقع فيها الدول المستورده ، وحتى لا تكون الغلبه بالنهاية بثراء الدول المصدرة و الكساد الاقتصادي لدول المستورده ظهرت عملية رفع اسعار السلع ومن هنا فان كلا من الحكومات المصدرة والمستورده وقعت في ازمات مع الشعب.
ان الدوله الوحيده التي تستطيع رفع الانتاج هي السعوديه واغراق السوق او انها الدولة الوحيده التي من الممكن ان تجلس معها امريكا على طاولت الحوار نظرا لخلافها مع فنزويلا وايران ، وبصفت السعوديه صاحبت اعلى احتياطي وتسعى الولايات المتحده الامريكيه الى اقناعها في اغراق السوق لكي ينخفض سعر البرميل حيث تربط هذا الموضوع بالملف الايراني تحديدا ودور الظروف في التأثير على الاقتصاد الامريكي الا ان السعوديه تختلف مع امريكا في تحديد مدى خطورة ايران على المنطقه وبنفس الوقت تعطي لكل علاقه خصوصيتها مع الجانبين الايراني والامريكي والسعوديه ملتزمه بحاجة السوق فقط .بالنهاية اقول ان التوقعات الصادرة من صورة هذا المعترك الاقتصادي برأيي كالتالي 1- السعي نحو البحث عن مصدر طاقه بديل وهذا بحد ذاته امر مكلف ويحتاج الى فترة طويلة جدا . 2- تأخر مشروع ازمة الاحتباس الحراري وهذا يؤدي الى مشكلة بيئية واسعة النطاق. 3- دفع عجلة رفع انتاج النفط العراقي وهذا يؤدي الى رد فعل عكسي من الجانب الايراني في محاولة عرقلة هذه العملية بجميع الاساليب .
مراجع :وكالة بي بي سي الاخبارية التسميات: الخليج, السعوديه, النفط, انور عبدالله, دولي |
